بعد إقرار قانون جاستا...العراق يتجه لمقاضاة واشنطن على تدخلها العسكري عام 2003

بعد أن أقر مجلس الكونغرس الأمريكي قانونا يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية تنوي  مجموعة من العسكريين العراقيين  طلب  تعويض من  الولايات المتحدة عن الآثار والخسائر البشرية والمادية  الناجمة عن التدخل العسكري في  العراق عام 2003. 

وكالة سبوتينيك اوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه أن إصدار الكونغرس الامريكي لقانون جاستا والذي يعد سابقة في الاعراف الدولية فتح الباب على مصرعيه أمام مجموعة من العسكريين العراقيين لمطالبة واشنطن بدفع تعويضات عن تدخلها العسكري في العراق في عام 2003. 

ووفقا للعسكريين العراقيين، فسيتم مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن تدمير الممتلكات، وحالات التعذيب وانتهاكات أخرى ضد العراقيين بعد غزو للعراق من طرف الولايات المتحدة، إذ يشير العسكريون انه إذا  كان لدى مواطني الولايات المتحدة الحق في المطالبة بتعويض من الأفراد وحتى الدول الأجنبية فالمواطنون  العراقيون يحق لهم ذلك أيضا .

وفي نفس السياق تؤكد الوكالة أن العسكريين دعوا   إلى إجراء تحقيق في قتل مواطنين عراقيين أثناء وبعد غزو العراق من طرف الجيش الامريكي. 

يذكر أنه وفي  يوم 28 سبتمبر صوت الكونغرس الأميركي، لتجاوز حق النقض الذي رفعه أوباما ضد قانون يجيز لعائلات  ضحايا  هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية رغم التحذيرات التي أطلقها مسؤولون امريكيون على غرار المتحدث باسم البيت الابيض  جوش ارنست الذي اكد بأن  اعتماد هذا القانون من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في خطر كبير لأنه سيعطي الفرصة لدول أخرى لمقاضاة  واشنطن.