انتخابات إيرانية في ظل نظام غير ديمقراطي

تشهد إيران في 26 فبراير المقبل، عمليتي انتخاب متزامنتين إحداها لـ "مجلس الشورى" (البرلمان) والأخرى لـ "مجلس الخبراء" - هيئة فخرية الى حد كبير، قد تزيد أهميتها بشكل كبير في السنوات المقبلة نظراً لدورها في تحديد خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي في نهاية المطاف. وأكد مهدي خلجي زميل معهد واشنطن أنّ تاريخياً، لطالما كانت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى مرتفعة جداً، بينما كانت هذه النسبة في انتخابات مجلس الخبراء هي الأدنى بين نسب المشاركة في جميع عمليات الاقتراع الإيرانية. وأضاف خلجي أنّ النظام يأمل في مشاركة مصوتو مجلس الشورى في انتخابات مجلس الخبراء أيضاً، إذ يعتقد أن الإقبال العالي قد يعزز شرعية هيئة سياسية لطالما كانت محط انتقادات كبيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأوضح أنّ أعضاء مجلس الشورى ينتخبوا لمدة أربع سنوات، بينما يُنتخب أعضاء مجلس الخبراء لمدة سبع سنوات، لافتًا إلى أنّ الانتخابات تحت إشراف المرشد الأعلى و الحرس الثوري الإسلامي وغيرهما من دوائر السلطة غير المنتخبة من خلال وسائل مختلفة. وقال زميل معهد واشنطن أنه بالرغم من أنها انتخابات إلا أنها تجري في أجواء ديكتاتورية أصيلة، فعادةً ما تحتاج الرموز البارزة التي تتطلع إلى المشاركة في الترشح إلى التحديد مسبقاً فيما إذا كان خامنئي يعارض ترشحها. فالمرشد الأعلى لا يثني أحداً بصراحة عن الترشح، ولكن مكتبه أو مسؤولين آخرين رفيعي المستوى غالباً ما يكشفون عن آرائه حول قضايا معينة. وتابع "على سبيل المثال، في مايو عام 2013، بينما كان النائب المعتدل محمد رضا خباز يعرب عن دعمه لترشح أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للانتخابات الرئاسية في ذلك العام، أضاف ما يلي: "بالطبع قبل أن يعلنا عن ترشحهما، يجب أن يجتمعا مع المرشد الأعلى ويحصلا على موافقته الضمنية، لأنه ستتعذر معالجة المشاكل الراهنة في البلاد من دون دعم المرشد الأعلى". وأشار إلى أنّه عندما يسجل المرشحون أسماءهم، يتعين على "مجلس صيانة الدستور" أن يعلن عن أهليتهم بناءً على عدة معايير، لا سيما ولاؤهم "العملي" الكامل للمرشد الأعلى واعترافهم بسلطته على جميع شؤون الدولة (أي مبدأ ولاية الفقيه). وبين أنّ مجلس صيانة الدستور يضم ستة رجال دين بدرجة آية الله وستة محامين، وتُتخذ قراراته الرئيسية على يد رجال الدين بدرجة "آية الله"، المعيّنين مباشرةً من قبل المرشد الأعلى. ولفت إلى أن الأمين العام النافذ لمجلس صيانة الدستور هو آية الله أحمد جنتي، المتشدد البارز الذي لا يخفي نهجه المناهض للإصلاح والاعتدال في السياسة الداخلية والخارجية. وكشف أنّه عند انتهاء الانتخابات، يضطلع مجلس صيانة الدستور بالمسؤولية الحصرية عن تبني النتيجة النهائية، على الرغم من مشاركته في سلطة الإشراف على عملية فرز الأصوات مع وزراة الداخلية، وعند أخذ هذه الإجراءات مجتمعة، فهي وغيرها من الإجراءات، تضمن عادة ألا تحيد نتائج الانتخابات كثيراً عن مخططات وتوقعات المرشد الأعلى و الحرس الثوري الإسلامي ومجلس صيانة الدستو" ومؤسسات أخرى، ما لم تكن القيادة قد أخطأت بشكل فادح في تقدير القاعدة الشعبية لمرشح معين ونوه أنّ أهمية الانتخابات البرلمانية تعود إلى عدة أسباب، فكما هو الحال في الانتخابات البلدية، لا يصوت الكثير من الإيرانيين، وخاصة في المدن الصغيرة، في انتخابات "مجلس الشورى" لأسباب سياسية بل بالأحرى استجابةً للشؤون الاقتصادية والإدارية المحلية. وفي السنوات الأخيرة، استغل الحرس الثوري الإسلامي هذا الواقع، معيِناً العشرات من رموزه السابقين في مجلس الشورى من خلال حثهم على الترشح في مناطق صغيرة ومهمشة. وأكد أنّ هذه الاستراتيجية تساعد المتشددين على استخدام السلطة التشريعية كأداة لتقييد سلطة الرئيس، لا سيما قدرته على تعيين أعضاء مجلس الوزراء والتأثير على تخطيط الميزانية العامة. فضلا عن محاولة مجلس الشورى الحالي أيضاً أن يلعب دوراً أكثر جرأة في السياستين الخارجية والنووية، اللتين لا تندرجان عادةً ضمن جدول أعماله. وهكذا، من خلال توجيه مجلس الشورى بشكل غير رسمي بهذه الطريقة، يستطيع المرشد الأعلى التحكم بالرئيس من دون أن يتحمل أي مسؤولية عن السياسات التي تتبناها الحكومة نتيجة لذلك. وتابع خلجي "صرح الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت بينما كان يلقى خطاباً أمام البرلمان في مايو: "إنه العرف المعتاد، بأن يعبّر المرشد الأعلى عن آرائه - حول بعض مشاريع القوانين - لمجلس الوزراء عن طريق كبار مسؤولي مجلس الشورى.