كيف نجح ترامب في تجاوز الكونغرس لبيع الأسلحة إلى السعودية ؟

أعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها ستعلن حالة طوائ وطنية للسماح للشركات الأمريكية ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

صحيفة  نيويورك تايمز  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الخطوة ستمكن إدارة ترامب من بيع الذخائر الموجهة وطائرات مقاتلة للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى  8 مليارات دولار .

ويشير التقرير إلى أن خطوة ترامب قانونية وسليمة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 ، حيث تأذن وزارة الخارجية بمبيعات الأسلحة استنادا  إلى نص القانون الذي يسمح للرؤساء بتجنب مراجعة الكونغرس إذا كانوا يعتقدون أن حالة الطوارئ الأمنية الوطنية تتطلب بيع الأسلحة. 

و يتابع التقرير أن ترامب بإمكانه بيع الأسلحة إلى السعودية وتجاوز معارضة الكونغرس لعدة أسباب أهمها أنه ليس من السهل على الكونغرس منع مبيعات الأسلحة، حيث يشرف مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية على معظم عملية بيع الأسلحة، ويشترط قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 من الرئيس أن يخطر الكونغرس بأي مبيعات أسلحة تزيد قيمتها على 14 مليون دولار ، كما أنه يمكّن الكونغرس من حظر أو تعديل بيع الأسلحة في أي وقت قبل التسليم من خلال تبني "قرار الرفض".

لكن القانون يسمح للرئيس أيضا باستخدام حق النقض ضد هذا  القرار.

وثاني الأسباب هو " ثغرة قانون الطوارئ" التي تمكن الرئيس من تجاوز معارضة الكونغرس إذا خلص إلى "وجود حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". ووفقًا للقانون ، يتطلب هذا الإعلان من الرئيس تفصيل مبرراته ووصف ظروف الطوارئ. وشرح مصالح الأمن القومي المعنية.