2017-08-17 

باحثة سعودية: هكذا ستتمكن المرأة من قيادة السيارة في المملكة

من الرياض فهد معتوق

لا تزال قضية رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، مسالة جدلية في المملكة بين رافض ومساند، غير أن التغييرات والتحولات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية تمثل عاملا مؤثرا من المنتظر بأن يحسم هذا الجدل على أرض الواقع.

 

 

 

مجلة Time  اوردت في هذا السياق تقريرا لمديرة المؤسسة العربية في واشنطن فاطمة سالم ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه الباحثة السعودية أن المملكة  تشهد عديد التحولات في علاقة وتفاعل مع الإصلاحات الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة بسوق العمل، والتي من شأنها  إحداث تغيير اجتماعي وثقافي في المملكة العربية السعودية.

 

 

 

وتضيف  فاطمة سالم  أن الاصلاحات والتغييرات ستمهد الطريق أمام منح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة اولا وقبل كل شيء لأنه لا يوجد قانون رسمي في المملكة  يحظر على المرأة القيادة، حيث تعود أسباب الحظر إلى  التقاليد الدينية والثقافية المحافظة في  السعودية لا غير .

 

 

 

كما تؤكد الباحثة السعودية  أن خلاصة الواقع السعودي فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة جاء على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما أكد في مقابلة تلفزيونية في أبريل / نيسان 2016 أن  "المملكة العربية السعودية ليست مستعدة للنساء السائقات  ... القيادة النسائية ليست قضية دينية بقدر ما هي  مسألة تتعلق بالمجتمع نفسه إما أن يقبلها أو يرفضها ". 

 

 

وتضيف مديرة المؤسسة العربية بأن ولي العهد  على حق، وكلامه يمس جوهر المسألة ، فحتى لو سمحت الحكومة للمرأة بأن تقود غدا، فإن المجتمع السعودي في مجموعه لن يكون مستعدا لقبول هذا القرار . 

 

غير أن  الباحثة السعودية  تشير إلى أن قيادة المرأة السعودية للسيارة ليس بالأمر المستحيل بل هو منوط بما ستدخله الاصلاحات الاقتصادية من تغييرات جوهرية على المجتمع السعودي. 

 

 

وأول العوامل التي ستساهم في تمهيد الطريق  أمام منح المرأة حق قيادة السيارة، هو  النمو الكبير والمذهل في قطاع خدمات التوصيل بدخول شركات كبرى مثل   "أوبر" و "كريم" ، وهي التي  جذبت بنجاحها اهتمام الرجال السعوديين الباحثين عن عمل مربح.

 

 

هذا التحول في اتجاهات الذكور، إلى جانب نمو عدد النساء السعوديات اللواتي يدخلن سوق العمل والفوائد الواضحة لوجود أسرة ذات دخلين وسط فترة تحول اقتصادي هي مغيرات اللعبة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الحظر على قيادة المراة للسيارة وفق الباحثة السعودية.

 

 

وتشير  مديرة المؤسسة العربية  أن الواقع الجديد يخلق تناقضا كبيرا في تبرير  المؤسسة الدينية لأسباب الحظر، حيث سيؤدي تنامي إقبال الرجال السعوديبن على العمل في شركات التوصيل إلى خلق الوضع الذي يرغب المحافظون الدينيون في تجنبه"شخصين  من جنسين مختلفين، في مكان مغلق لفترة غير محددة من الزمن" . 

 

 

 ومن المرجح أن تؤدي هذه الديناميات إلى حصول المرأة على حق القيادة، كما أنه  وبالنظر إلى الأهداف الاقتصادية للمملكة، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة والحد من البطالة ، فإن المحافظين سيكونون امام الامر الواقع  و ملزمين بالتنازل والسماح للمرأة بالقيادة من أجل الحفاظ على قدسية الإسلام وصورة المرأة، بالتوازي مع  توليد فرص العمل.

 

 


وتختم الباحثة السعودية، بالتأكيد على أنها وعلى الرغم من تأييدها لنضال لجين الحثلول ومنال الشريف وعشرات الناشطات السعوديات اللواتي  يناضلن من اجل الحق في قيادة المرأة السعودية للسيارة  في المملكة، لكنها تؤكد "باعتباري امرأة سعودية، أعتقد أن نهج التغيير من خلال المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية ، فغالبا ما تقابل القوة بأقوى مقاومة ثقافية أكبر..يجب ان ندير معركتنا بلا هوادة ، لكن  يجب أن تكون لدينا استراتيجية في ساحة المعركة."


 

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه