خبراء: إستمرار الأزمة...يستنفذ إحتياطات قطر ويهدد وضعها المالي والإقتصادي

تتفاقم الخسائر القطرية بسبب الإجراءات التي فرضتها عليها الدول المقاطعة، وتتصاعد في الآن ذاته وتيرة العقوبات المفروضة على الدوحة وهو ما يهدد مستقبل الإمارة المالي والإقتصادي في حال إستمرت الأزمة فترة أطول وفق عدد من الخبراء.

في ذات السياق يؤكد  المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز لقناة سي أن أن  "إذا تفاقم الوضع، سيحتاج القطاع المصرفي إلى دعم أوسع، ولذلك يُرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوّجه من خلال البنك المركزي."

أما فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، فقد أكد "لطالما تكتمت قطر حول ما يتألف منه صندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى مجموعة واسعة من التحاليل حول مدى سيولة الأصول التي يسيطر عليها جهاز قطر للاستثمار. ومع ذلك، فإن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة. وفي حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي."

وأضاف تانغ بوستيلوس "إذا تفاقم الوضع بأكثر من المتوقع حالياً (بعد عام 2018) أو بدأت العقوبات تؤثر على صناعة النفط والغاز، فإن الحكومة ستحتاج إلى اتخاذ قرار الاختيار بين الدفاع عن عملتها عبر استنفاد احتياطيها أو تقييد الواردات أو تخفيض قيمة الريال القطري."

وفي سياق متصل بتأثير إستمرار الأزمة على الإستثمار الأجنبي في قطر أكد الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit  أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الصدع السياسي" ستؤثر سلبياً على عقود البناء القائمة وتزيد من الاضطرابات في قطاع الأعمال في قطر.

كما رجّح ازدياد حالات إعادة التفاوض على العقود مع ارتفاع القيود المفروضة على واردات المواد الخام وتكاليف النقل، مضيفا " لن تتمكن قطر من استضافة الشركات التي تسعى لاستخدام الدولة كمركز خدمة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي ونتيجة لذلك، نتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير الهيدروكربوني."