تسعى المملكة العربية السعودية في اطار رؤيتها لسنة 2030 الى تحويل العاصمة السعودية الرياض الى مركز مالي عالمي وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة ان السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبد الله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتأتي الخطوة في إطار جهود إنقاذ المشروع الذي بدأ منذ عشر سنوات ويهدف لأن تصبح الرياض عاصمة المملكة مركزا ماليا عالميا وتعد مثالا جديدا على تنامي نفوذ صندوق الاستثمارات العامة الذي تريد السعودية أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
و في حين انتقدت رؤية 2030 كيفية ادارة المشروع وعملية دراسة جدواه الاقتصادية فقد دعت إلى تحويله إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول وربطه المنطقة مباشرة بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتم اختيار بنك جيه.بي مورجان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية وفي دراسة جدوى قيد الإعداد حاليا بحسب اثنين من المصادر وسيضطلع أيضا بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد فيما اكد أحد المصادر لوكالة رويترز ان من أهداف دراسة الجدوى هو تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع للسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يوميا للعمل.
وتأخر انجاز المركز الذي انطلقت بداية الاشغال فيه منذ سنة 2006 بسبب مشاكل يتعلق آخرها بالمطور الرئيسي وهو مجموعة بن لادن في ظل تأخر أعمال البناء واحتجاجات العمال في موقع المشروع بسبب عدم تلقيهم أجورهم لأشهر في وقت وصل فيه إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار) في مايو أيار 2014 حسبما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لرويترز حينئذ.
ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن.