قيود سوق #العمل .. تكلف #السعودية مليارات الدولارات سنويا

تحاول المملكة العربية السعودية من خلال عدد من المبادرات الرائدة سعودة سوق العمل و خفض نسبة البطالة لدى السعوديين، وإن كانت أغلب المبادرات تذهب لمعالجة الاعتماد الكبير على  العمالة الأجنبية كسبب رئيسي لارتفاع نسبة البطالة الا أن أسبابا وعوامل إجتماعية أخرى لها تأثير كبير في الحد من تطور سوق العمل والاقتصاد السعودي.

موقع  Vox أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه المحامي الأمريكي ريان ريغ الذي عمل لسنوات في السعودية أن الإجراءات التي  تفرضها الشرطة الدينية خصوصا فيما يتعلق بوجوب غلق المحلات التجارية لأداء الصلاة في المسجد تعد من بين أسباب بطئ تطور سوق العمل السعودي.

 ويضيف المحامي الأمريكي أنه كان يقضي كثيرا من الوقت في سيارته في انتظار إنتهاء المصلين من الصلاة لمتابعة أعماله وهو ما جعله يتسأل عن خسائر الاقتصاد السعودي من هذا الاجراء.

وبعملية حسابية يؤكد ريغ أن يوم العمل في السعودية الذي تتراوح مدته بين 8 إلى 12 ساعة يتوقف من ساعة إلى 4 ساعات لأجل الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة، فيما تقلص فواصل تناول الغداء، و التدخين ، و استخدام الفايسبوك، والعطلات، وغيرها من أشكال الإجازة، من ساعات العمل الحقيقة لتنخفض ساعات العمل يوميا من  10 إلى 45 في المئة.

ويشير المحامي الأمريكي بأنه وإذا كنت ترغب في إجراء تقدير سريع وتقريبي لتكلفة توقف كل الخدمات لأجل أداء  الصلاة في المسجد واغلاق المحلات حينها للتمكن من الذهاب والعودة التي تتطلب تقريبا من 30 دقيقة إلى ساعة في كل صلاة ، فإن ذلك قد يكلف الافتصاد السعودي  حوالي 510 مليار دولار سنويا، فيما يظهر التأثير الرئيسي على قطاع الخدمات  مثل المطاعم ومحطات الوقود، التي تعتمد أكثر على العمل البشري.

وفي سياق متصل يضيف المحامي الأمريكي أن القيود المفروضة على عمل المرأة السعودية في عدد من القطاعات يحد من تطور سوق العمل وكذلك الاقتصاد السعودي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات  منع الاختلاط التي تحد من توظيف المرأة السعودية في عدة قطاعات خصوصا تلك التي تتطلب تواصلا مباشرا مع الحرفاء.

ويشير ريغ أن تكلفة الفجوة بين الجنسين في التوظيف في السعودية كبيرة جدا، حيث يؤكد أن المحامي الأمريكي أن  الاقتصاد السعودي يشكل  نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهو ما يعني أنه إذا تمكنت المملكة العربية السعودية من تقليص فجوة عمالة المرأة إلى معدلات مماثلة لتلك التي بلغتها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، فمن المحتمل أن تزيد من ناتجها المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 80 مليار و 100 مليار دولار.

 و يضيف المحامي الأمريكي أن القيادة السعودية على وعي كبير بهذا الوضع وهو ما دفعها لاقرار   خطة "رؤية 2030" التي تهدف إلى رفع نسبة توظيف الإناث إلى 30 في المائة، كجزء من سعيها لتنويع مصادر دخلها.